علی فاضلی

علی فاضلی مردی حدوداً سی‌وهفت‌ساله از آمل در استان مازندران بود؛ معاون استاندار مازندران سال تولد او را ۱۳۶۳ اعلام کرد. دوستانش به بی‌بی‌سی فارسی گفتند او در اعتراضات اخیر حضور داشت و در استوری‌های اینستاگرامش در حمایت از معترضان پست می‌گذاشت.

شامگاه ۵ آبان ۱۴۰۱ (۲۷ اکتبر ۲۰۲۲)، در جریان اعتراضات زن، زندگی، آزادی، در خیابان آفتاب ۳ آمل هدف شلیک قرار گرفت. یکی از دوستانش به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «علی را در خیابان آفتاب سه و وقتی تنها بود با تیر زدند.» او بر اثر جراحات جان باخت. همان شب هادی چاکسری، جوان متولد ۱۳۷۱ که در کافه‌ای در خیابان امام خمینی آمل کار می‌کرد، هنگام بازگشت از داروخانه مقابل یک بانک هدف گلوله قرار گرفت. روح‌الله سلگی، معاون استاندار مازندران، همان شب در برنامه «جهان‌آرا» در شبکه افق وابسته به سپاه گفت این دو نفر «به فاصله ده دقیقه توسط یک اسلحه کمری از پشت تیر خوردند». ایرنا ویدیویی تقطیع‌شده از تیر خوردن هادی منتشر کرد، اما در ویدیوهایی که رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی منتشر کردند تصویری از علی دیده نمی‌شود.

رسانه‌های حکومتی و مقام‌ها علی و هادی را «از اعضای بسیج و قربانیان عملیات تروریستی» معرفی کردند، وعده انتقام سخت دادند و پوستر «شهادت» آنان را منتشر کردند. آن دو روز جمعه در قطعه شهدای آمل و با حضور دوربین‌های رسانه‌های حکومتی به خاک سپرده شدند. خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه، ساعاتی پس از حادثه مصاحبه‌ای تصویری با پدرش منتشر کرد که می‌گفت پسرش «در حال بازگشت از باشگاه» کشته شده است. نزدیکان و دوستان در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی ادعای بسیجی بودن را رد کردند. در ویدیویی که به دست بی‌بی‌سی رسیده، برادرش در بیمارستان ۱۷ شهریور آمل کنار پیکر بی‌جان او علیه مقامات شعار می‌دهد و می‌گوید تا نیم ساعت پیش از حادثه با برادرش در تماس بوده و برای شب قرار شب‌نشینی گذاشته بودند. یکی از دوستان خانوادگی گفت خواهر و برادر علی ساعت‌های طولانی در جلسه شورای تأمین استان بودند و در نهایت نتوانستند در برابر روایت بسیجی مقاومت کنند.

گزارش هرانا درباره ۸۲ روز نخست اعتراضات، علی فاضلی را با محل آمل و تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۲ در فهرست کشته‌شدگان نیروهای حکومتی (وابستگی: بسیج) و به نقل از تسنیم آورده است؛ این مدخل بازتاب روایت رسمی است که نزدیکان و دوستانش آن را رد می‌کنند. روایت خانواده و دوستان در برابر رسانه‌های حکومتی معتبرتر است.